الاقتصاد التركي .. في مهب الريح.
أسقطت أمريكا الاتحاد السوفيتي عبر سياسة حرب الخبز ودفعه إلى سباق التسلح لتحقق هدفها في 1991.
مع إعلان وكالة التنصيف الدولية (فيتش) خفض الديون السيادية لتركيا من "BB-" إلى "B +" فإن تركيا ترتكب نفس الأخطاء التي ارتكبها الاتحاد السوفيتي وأصدرت فيتش نظرة مستقبلية سلبية لديون تركيا وقالت إن النظام المالي أصبح أكثر ضعفاً بسبب نوبات الضغط المالي المتكررة والمكثفة التي قالت إنها مدفوعة من قبل صانعي السياسة.
فقدت الليرة التركية أكثر من 40 % من قيمتها مقابل الدولار عام 2021 بعد أن أمر أردوغان البنك المركزي في البلاد بخفض أسعار الفائدة أربع مرات على الرغم من ارتفاع التضخم والتحول نحو رفع أسعار الفائدة من قبل مجموعة البنك الدولي.
انجرفت تركيا لسباق التسلح بسبب توسع وجودها العسكري في عدة أماكن من ليبيا وقطر وسوريا والعراق ووفقا لبيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) أنفقت تركيا 17.7 مليار دولار على جيشها ووفقًا للبيانات حول أعضاء حلف الناتو كما أن تركيا الدولة التي تخصص أكبر حصة من النفقات العسكرية للتسليح في عام 2020 حيث خصصت 34.2 % من نفقاتها عام 2020 للتسليح.
عدم الموازنة بين الوضع الاقتصادي وبين أطماع التوسع العسكري الذي يحتاج إلى تسليح كبير سوف يشعل في النهاية أزمة داخلية لن تنطفئ.
باقر جبر الزبيدي
وزير المالية الأسبق
١٨ آب ٢٠٢٢
ليست هناك تعليقات: