السياسات المالية والنقدية وسعر الصرف..

 

السياسات المالية والنقدية وسعر الصرف..

مع استضافة مجلس النواب لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي واللغط الحاصل حول اسباب ارتفاع سعر الصرف لابد ان نؤكد ومن موقع المسؤولية الوطنية اتجاه شعبنا ان السياسات المالية والنقدية واستنزاف العملة الصعبة طوال سنوات من قبل مزاد العملة وشبهات الفساد والنفقات الخيالية منذ 2011 هي من اهم اسباب الانهيار الاقتصادي وعملية تغيير سعر الصرف والذي ادى وارتفاع الاسعار الذي اثقل كاهل المواطن.

وخلال تسنمنا حقيبة وزارة المالية (2006 - 2010) ورغم ان الاوضاع كانت منهارة تماما حتى ان بعض المؤسسات في وزارة المالية كانت تفتقر الى ابسط الخدمات من اثاث مكتبي .. الا ان اتباع سياسة مالية ونقدية صحيحة كان له الدور بزيادة قيمة الدينار من (1500 مقابل الدولار إلى 1170 مقابل الدولار) واستقرار سعر الصرف الذي ادى الى استقرار وانتعاش في السوق العراقية.

كان الاجدر اتخاذ قرار بتخفيض نفقات (الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة) وايجاد ابواب انفاق جديدة واستقدام شركات استثمارية تقوم بضخ اموالها في السوق العراقي مما يساهم بدفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل.

 كما ان رفع سعر الصرف تسبب بنزول الكثير من العوائل العراقية تحت مستوى خط الفقر خصوصا الطبقة المتوسطة بعد ان فقدت من قيمتها الشرائية حيث بقي مدخولها من العملة العراقية ثابت وانخفضت قيمته  امام السلع التي يتم تقييمها بالعملة الصعبة.

المشكلة الاخرى التي بدأت تلوح في الافق هي مشكلة التضخم والتي هي افة اقتصادية وبحسب ارقام  الجهاز المركزي للإحصاء فان المجاميع السلعية التي كانت الأكثر ارتفاعا في الاسعار الشهرية لشهر كانون الاول عن تشرين الثاني من العام 2021 هو قسم السكن الذي سجل ارتفاعا قدره 0.6% بسبب ارتفاع اجور المياه والكهرباء بنسبة 3.4% ومجموعة الوقود بنسبة 0.5% ومجموعة الايجارات بنسبة0.2% وسجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 4.3% بسبب بدء التسجيل برسوم الجامعات الأهلية ورسوم الدراسة الاعدادية وقسم السلع والخدمات المتنوعة سجل ارتفاعا بلغ 0.4% في معدل التغيير الشهري.

علما ان السياسة المالية والنقدية الصحيحة التي اتبعناها نجحت في خفض التضخم من 67% عام 2006 الى 3% عام 2010.

   باقر جبر الزبيدي

 وزير المالية الأسبق

أمين عام حركة إنجاز

      ١ اذار ٢٠٢٢