العراق وأزمة الغذاء العالمية..
استمرار الحرب الروسية الاوكرانية وبروز مخاطر لصدامات جديدة مثل الصين وتايوان والهند وباكستان قررت العديد من الدول ايقاف صادراتها وتحديدا الاغذية والمحاصيل وهو مايعني انعدام المعروض.
العراق سيكون أول المتأثرين لاعتماده على استيراد الكثير من مواده الغذائية وحاجته هذا العام لأستيراد نحو مليوني طن من الحنطة التي سيقل معروضها في العالم فضلا عن استيراده للزيوت والرز والسكر وغيرها من المواد وسط تراجع كبير لدور وزارتي التجارة والصناعة وضبابية في التصريحات!.
القرارات التي اتخذتها الدول للمحافظة على امنها الغذائي ادت الى رفع اضافي بأسعار المواد والسلع الغذائية بسبب نقص المعروض مع ارتفاع الطلب.
ازمة الغذاء العالمية لاتتعلق بالظرف الراهن والحرب الجارية الان بين روسيا وأوكرانيا بل هناك عوامل اخرى مهمة منها التضخم العالمي وارتفاع الطلب السريع بعد تعافي الاقتصاد من اثار كورونا ومارافق هذه الازمة من تلكؤ في الانتاج كما ان ارتفاع اسعار النفط رفع كلف الشحن والنقل.
وجود حالة من العزوف عن زراعة القمح لدى الفلاح العراقي واتجاهه لزراعة محاصيل اخرى هو خطر اخر يدق ناقوس الخطر.
هذا العزوف هو بسبب تأخر صرف مستحقات الفلاحين وهي مشكلة مستمرة منذ سنوات يضاف لها عدم وجود دعم حقيقي وتوفير للأسمدة والكيمياويات وكميات المياه المتوفرة بسبب شحة الامطار.
نشيد بإجراءات مجلس الوزراء بتصفير الرسوم الكمركية المفروضة على المواد الغذائية وتوزيع وجبتين في شهر رمضان المبارك .. وندعو الحكومة العراقية ومجلس النواب لوضع الحلول الجذرية والعاجلة لعبور هذه الازمة العالمية من خلال :
1- اقرار مبالغ كافية للبدء بأستيراد المواد الضرورية لاحتياجات المواطن اليومية.
2- عدم انتظار اقرار الموازنة لتنفيذ القرار اعلاه والعمل على اقرار موازنة تكميلية عاجلة من شأنها معالجة الموضوع.
3- حماية المستهلك والمواطنين كافة من خلال زيادة كمية مفردات البطاقة التموينية على مدى السنتين القادمتين.
4- الاستفادة من الفائض المالي الذي توفر والمقدر بمليارات الدولارات الناتج عن ارتفاع اسعار النفط الى اكثر من الضعف كما كان مقرر في مشروع موازنة 2022.
5- تشكيل لجان واقرار قوانين عاجلة في مجلس النواب لمحاسبة المتلاعبين بالأسعار وبالتالي التلاعب بقوت المواطن.
م. باقر جبر الزبيدي
وزير المالية الاسبق
١٦ اذار ٢٠٢٢
ليست هناك تعليقات: