المحكمة الاتحادية صمام الأمان..
لطالما شكل القضاء في الدول المتحضرة القاعدة الاساسية للديمقراطية وخلال الفترة الماضية من عمر العملية السياسية كانت المحكمة الاتحادية العليا لها القول الفصل والقرار الاخير في حل اي نزاعات وقرارها كان ولايزال محترما ومطبقا على الجميع بدون استثناء.
ان المحكمة الاتحادية العليا بقضاتها وخبرائها هي صمام امان العملية السياسية واي محاولة لنقض قراراتها وعدم تطبيقها سوف يعود على البلاد بمشاكل وازمات كبيرة لا يمكن حلها وقد تنزلق البلاد الى خلافات حادة.
لقد قبل جميع الشركاء السياسيين ومنذ ٢٠٠٣ بقرارات المحكمة العليا التي لا تفرق بين مكون واخر بل تحكم وفق القانون والدستور والتصريحات التي خرجت اخيرا من قيادات في اربيل (الرئاسات الاربعة) والتي تشكك بنزاهة بعض القرارات هي تصريحات غير مقبولة نهائيا ولايمكن السكوت عنها لانها تنطلق خلافا للدستور.
ندعو الجميع لاحترام السلطة القضائية العليا في البلاد والتي تحكم وفق مواد الدستور الذي شارك في كتابته الجميع وقبل به الشعب عبر الاستفتاء وكل من يخرج على هذه القوانين يجب ان يحاسب مهما كانت صفته او الجهة التي ينتمي لها.
ندعو الى اعادة صياغة بعض الفقرات الدستورية بما يتناسب وطبيعة المرحلة مثل تحديد عدد اعضاء مجلس النواب بحيث لايتجاوز الـ(١٠٠) نائب مهما بلغت نسبة السكان كما ان العديد من الفقرات الدستورية كانت حمالة أوجه وهي تسبب مشاكل وتحتاج الى تدخل المحكمة الاتحادية كلما احتجنا الى حسم الخلافات.
ولازال هناك ضبابية واجتهاد في موضوع علاقة الاقليم بالمركز وقانون الاقاليم وصلاحيات الاقليم والمحافظات المنتجة للنفط خصوصا موضوع الوزارات السيادية التي تشمل صلاحياتها كل المحافظات والاقاليم وهناك تداخل في بعض الاحيان في صلاحياتها (الوزارات الامنية).
هذه الفقرات والكثير من الفقرات الاخرى تحتاج مراجعة شاملة وتثبيت قرارات جديدة من قبل المحكمة الاتحادية العليا وفض الاشتباك الحاصل فيها.
باقر جبر الزبيدي
أمين عام حركة إنجاز
٢ اذار ٢٠٢٢
ليست هناك تعليقات: