الاقتصاد والخدمات...
لبناء اقتصاد متين وقوي لا بد للقيادة أن تمتلك رؤية اقتصادية واضحة يمكن تحويلها إلى استراتيجيات وخطط تستهدف التطوير والتقدم وتحقيق نسب نمو مضطردة في جميع القطاعات والمناطق وبمسارات متوافقة توفر لها كل مستلزمات النجاح من أطر قانونية وبيئة صالحة والأموال والرجال ذوي الخبرة والاختصاص ويمتلكون الحس الوطني والانتماء والاندفاع لتحقيق الأهداف مع استخدام الأساليب الحديثة للمتابعة للتأكد من أن التنفيذ يسير وفقا للخطط المعدة وصولا إلى تحقيق الأهداف المرسومة مع تطبيق مبادئ المساءلة والحساب في حالات النجاح والتلكؤ والفشل لضمان حسن ودقة التنفيذ .. ويمكن أن تشمل.
1. السياسة المالية.
إن التخطيط السليم والعادل للموارد المالية وتوجيهها نحو الاولويات وتحقيق العدالة في توزيعها بين مختلف القطاعات وبين العاصمة والمدن والأرياف بحيث يحصل المواطن نصيبا عادلا من هذه الموارد من خلال حصوله على متطلبات الحياة الكريمة والخدمات دون وجود تفضيل بين منطقة وأخرى مع تحقيق التوازن في تخصيص هذه الموارد للنفقات التشغيلية والبنى التحتية والخدمات الأساسية للمجتمع مع المتابعة السليمة للتنفيذ الدقيق للمشاريع الاستثمارية بدءً من إحالة تنفيذ هذه المشاريع والتعاقد والانجاز والمتابعة وفقاً لاحدث أساليب المتابعة للتأكد من حسن ودقة الانجاز وفقا للكلف والمواصفات المتعاقد عليها بحيث يتحقق مبدأ القيمة مقابل المال مع تطبيق مبدأ المسائلة والحساب في حالات الفشل والنجاح للمحافظة على المال العام واستخدامه لصالح المواطن مع تطبيق مبدأ الشفافية ليعلم المواطن عن مصادر هذه الأموال وكيفية استخدامها.
2. السياسة النقدية.
إن اتباع سياسة نقدية متوازنة (بعيدة عن التدخلات غير المحسوبة والتأثيرات السياسية) سوف تساهم في الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة العراقية والسيطرة على التضخم واستقرار معدلات الأسعار للحفاظ على مستوى معيشي مستقر للمواطن وعدم فقدانه لقيمة مدخراته وتشجيعه لتوجيهها للاستثمار في المشاريع الداخلية التي تخدم البلد والمواطن.
إعادة التعاون والتنسيق الوثيق بين السياستين المالية والنقدية التي سادت خلال الفترة الماضية وحتى نهاية عام 2010 والتي حافظت على استقرار اسعار صرف العملة العراقية ومعدلات الأسعار الأمر الذي أدى إلى تخفيض نسبة التضخم التي وصلت في نهاية عام 2006 إلى 67 % إلى حوالي 3.5 % في عام 2010.
استخدام جميع الأدوات النقدية والمالية والاقتصادية للسيطرة على العرض النقدي في السوق العراقية وتوجيه الكتلة النقدية نحو تمويل المشاريع الاستثمارية وابعادها عن المضاربات.
مراقبة المصارف وفق أحدث وسائل الرقابة المصرفية في تنفيذ السياسة النقدية وتوجيه ودائع البنوك لتمويل الاستثمار المحلي وتوجيه العملة الأجنبية لديها والتي تحصل عليها من البنك المركزي لأغراض توفير السلع والخدمات ومستلزمات الاستثمار.
التطبيق السليم والدقيق لقواعد مكافحة غسيل الأموال التي من شأنها التأثير المباشر على عدم استقرار سعر صرف العملة ومعدلات الاسعار ومتابعة القائمين بهذه العمليات ومحاسبتهم وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات السائدة.
باقر جبر الزبيدي
١٠ تشرين الاول ٢٠٢٢
ليست هناك تعليقات: