تمليك العشوائيات بين القانون والاستغلال
لاتزال مشكلة السكن تمثل احد اكبر التحديات التي تواجه البلاد والتي يجب على الحكومة القادمة النظر لها بعين الاهتمام.
كما ان قانون العشوائيات لازال يمثل مشكلة لاحل وسبّب جدل واسع وسط انتقادات لاذعة لنص القانون الذي يزيد من معاناة الفقراء مع مخاوف من استغلال القانون من قبل بعض الجهات الحزبية والسياسية.
وبحسب البيانات الرسمية لوزارة التخطيط فأن هناك نحو 3600 مجمع عشوائي فيها بحدود 522 ألف وحدة سكنية يسكنها نحو 3 ملايين و400 ألف شخص في عموم البلاد.
قانون العشوائيات الذي لازال يراوح منذ مدة في اروقة مجلس النواب نص في إحدى فقراته على فرض بدل إيجار على ساكني المنازل العشوائية ولأن اغلب ساكني هذه العشوائيات من الطبقة الفقيرة فان فرض بدل ايجار عليهم سوف يزيد من معاناتهم ولن يضع حلول للمشكلة.
تشريع القانون في الوقت الحالي والمواطن يمر بأسوء ازمة اقتصادية منذ 2003 بسبب تداعيات رفع سعر الصرف سوف يسبب زيادة في اسعار الوحدات السكنية والمنازل والايجارات بشكل عام.
نحن دوماً مع اقرار القوانين التي تنظم حياة المواطن شريطة ان تقدم حلول تساهم في معالجة المشكلة والحل يكمن في الاسراع بانشاء مجمعات سكنية واطئة الكلفة ونقل سكان العشوائيات ممن لايمتلكون اي عقار او قطعة ارض أليها واعادة تخطيط الأماكن العشوائية وفق مخططات حضارية حديثة.
هذا الحل سوف يخلق فرص عمل ويساهم في انتعاش السوق المحلية كما سوف يساهم بشكل كبير في خفض اسعار العقارات والتي وصلت في بعض المناطق الى ارقام فلكية.
كم كنت اتمنى وانا اتابع بحرقة وألم قضية سرقة مبلغ 3.7 تريليون دينار من أمانات الهيئة العامة للضرائب ان يخصص المسؤولين هذه المبالغ لبناء وحدات سكنية للعراقيين.
باقر جبر الزبيدي
وزير المالية الاسبق
١٨ تشرين الاول ٢٠٢٢
ليست هناك تعليقات: