البرلمان... من الحل إلى العقدة

 

البرلمان... من الحل إلى العقدة

مع تراجع دور البرلمان العراقي عن دوره الرئيسي في مراقبة عمل الحكومة واصدار التشريعات وعجزه عن عقد الجلسات أصبحت السلطة التشريعية في البلاد بحاجة إلى عملية إصلاح حقيقية تبدأ بتغيير نظامه الداخلي وتنتهي بامتيازات وحقوق النائب.

استمرار تراجع البرلمان ودوره بهذه الطريقة ينذر بمرحلة خطيرة قد نشهد فيها صناديق انتخابات لا تحتوي على أي ورقة وربما تصل نسبة المشاركة فيها إلى 5% وهم من جمهور الأحزاب فقط مما يعني أن البرلمان القادم سيمثل الماسكين بالسلطة لا الشعب.

وحتى لو توفرت الطرق القانونية والدستورية لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة فما هو الضمان على عدم تكرار الأزمة وحصول الأحزاب على نفس المقاعد.

والأهم ما هي الطريقة التي نستطيع فيها تشجيع المواطن للمشاركة بالانتخابات وهو يعاني عند انعقاد كل جلسة ويعاني عند عدم انعقادها... ولا زالت الموازنة في أدراج وزارة المالية ومجلس الوزراء وهذا ينذر بعقد اقتصادية قادمة.

على الجميع أن يفهم أن عماد العملية السياسية هو الشعب الذي يختار ممثليه في مجلس النواب وفي حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه فان مطالب الشارع العراقي قد تصل إلى حد المطالبة بتغيير جذري لشكل العملية السياسية.

التحرك الإقليمي بدء يسعى لتغير شكل المعادلة السياسية بعد 2003 من خلال تبادل في مناصب الرئاسات الثلاث وهو أمر خطير يوضح مدى التدخل الخارجي في القرار العراقي.

  باقر جبر الزبيدي

٢ تشرين الاول ٢٠٢٢