المهندس باقر جبر الزبيدي

 رغم مرور سنوات طوال على إنتفاضة الشعب البحريني في 2011، لازال المجتمع الدولي يغض الطرف عن الإنتهاكات التي طالت كافة أبناء الشعب البحريني بمختلف طوائفهم ومذاهبهم.

ولا زال ملف حقوق الإنسان في البحرين يمثل لغزاً كبيراً حيث تقمع كل الأصوات المطالبة بالتغيير والحرية والعدالة.

ووسط الأزمة التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا  تشهد السجون والمعتقلات البحرينية وحسب البيان الذي أصدرته مجلة بحوث الشرق الأوسط التابعة لمنظمة العفو الدولية والذي طالبت به بضرورة الإسراع بإطلاق سراح سجناء الرأي، بسبب تفشي وباء كورونا في السجون والمعتقلات البحرينية ومنع السلطات الدواء عنهم، وهو مايعني الحكم عليهم بالموت وهذا ما أكده أيضاً مركز البحرين لحقوق الإنسان، والذي نشر تقريراً مفصلاً يؤكد فيه خطورة منع الدواء والعلاج عن المعتقلين والإهمال الصحي الذي يتعرضون له، مما دفع 19 مجموعة حقوقية إلى إصدار بيان شديد اللهجة لإطلاق سراح كل معتقلي الرأي بعد تفشي وباء كورونا في السجون.

مئات المعتقلين في السجون البحرينية يتعرضون لمختلف أنواع التعذيب والإنتهاكات الجسدية والنفسية وتمنع عنهم أي إستشارة طبية رغم سوء حالتهم الصحية في أنتهاك واضح وصريح لأبسط مبادئ حقوق الإنسان كما أن عجلة الإعدامات لازالت مستمرة، رغم المناشدات من بعض منظمات المجتمع الدولي المنصفة.

هذه الإعدامات التي طالت أبرياء تمت دون محاكمة ودون تحقيق عادل.

إن قضية حقوق الإنسان في البحرين اليوم لا تمثل مذهب أو طائفة أو إتجاه سياسي معين بل أصبح سيف على رقبة كل بحريني مطالب بالحرية والمساواة وأصبح الحديث عن مطالب بالإصلاح أو العدالة الإجتماعية يعني حكم الإعدام بغض النظر عن صدق المطالب من عدمها.

ندعوا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وجميع منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان إلى إتخاذ موقف حقيقي وحازم إتجاه مايجري في البحرين والتدخل السريع لإنقاذ الشعب البحريني المظلوم.

       باقر جبر الزبيدي

الأمين العام لحركة إنجاز 

         ٣ نيسان ٢٠٢١