مشروع محاربة الفساد..
هذا ما إقترحناه منذ عام 2010 لمحاربة الفساد والقضاء عليه بمشروع متكامل ويمكن تطبيقه على أرض الواقع بعد إن روج الفاسدين بأن عمليات القضاء على الفساد مستحيلة، و وثّق في كتاب (أسوار بغداد) الصفحة (196) و الذي نشرناه كاملاً على مدونة المهندس باقر الزبيدي لمن يرغب بالإطلاع عليه :
إن الواجب الوطني يحتم على أي حكومة قادمة ترغب بالنجاح وكسب ثقة الشعب أن تقوم بفتح ملفات الفساد دون وجل من هذه الكتلة أو تلك بدءاً من ملف فساد الكهرباء وملف فساد وزارة التجارة وسرقة قوت المواطن العراقي وملفات التسليح الفاسد وملف مشروع بسمايه السكني الإستثماري الذي أبتعد عن محتواه الإستثماري إلى تمويل المصارف الحكومية وملف جولات التراخيص في وزارة النفط، الذي رفضناه مع عدد محدود من وزراء حكومة 2006 ورفضنا التوقيع على تمريره، كذلك ملفات وزارة الصحة وملفات بعض المحافظين السابقين الذين كانوا يتسابقون على الفساد مع بعض وزراء الحكومة الإتحادية السابقة.
ان مطالبة المرجعية الدينية ومطالب الجماهير العراقية المحتجة والمخلصين كلها ستدعم أي تحرك في إطار هذه القضية المحورية التي هي مطلب كل عراقي شريف ويجب أن يبدأ التحقيق من الملفات الخدمية والتسليح عبر تشكيل لجنة عليا تكون إجتماعاتها معلنة يشارك فيها ممثلون من عامة الشعب والصحافة ومنظمات المجتمع المدني، وتنقل مباشرة عبر الفضائيات وإلتزام الحكومة بقرارات هذه اللجنة وتنفيذ مايطلبون من عمليات إلقاء القبض وتجميد الحسابات المصرفية في الداخل والخارج، ومتابعة الهاربين عبر الإنتربول وإلتزام الرئاسات الثلاث والسلطة القضائية بعدم التدخل بعمل هذه اللجنة العليا من خلال عدم التلاعب بسير التحقيقات ونقض القرارات الصادرة.
على الكتل السياسية والأحزاب المشاركة في الحكومة عدم حماية أعضاء كتلهم إذا ما أصبحوا في ذمة التحقيق، وتلتزم جميع السلطات التشريعية والتنفيذية بدعم هذه اللجنة وعدم التدخل في عملها.
وتهتم هذه اللجنة بالنظر في ملفات الفساد الفعلية والمؤجلة الموجودة في لجنة النزاهة البرلمانية وهيئة النزاهة والتحقيق في هذه القضايا حسب الاولويات وقيمة الأموال المسروقة وحجم الضرر المباشر وغير المباشر على المال العام وعلى الشعب العراقي.
باقر جبر الزبيدي
وزير المالية الأسبق
١٧ نيسان ٢٠٢١
ليست هناك تعليقات: