مشروع البنى التحتية .. والمزايدات السياسية المخجلة !
وردتنا على صفحة التواصل الإجتماعي عدة إستفسارات وتعليقات، تناولت موضوع (البنى التحتية) وبإيجاز نقول، طُرح مشروع البنى التحتية من قبل بعض المستشارين في العام 2009 وتم على الفور تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء برئاستنا بإعتبارنا وزيراً للمالية وعضوية (الشهرستاني والصافي وعلي بابان وفاضل جواد مستشار رئيس الوزراء) بعد إن إطلعنا على ورقتين مطبوعتين أحتفظ بهما للتأريخ كان يراد في تلك اللحظة الإقتراض من شركات القطاع الخاص مقابل النفط وبعد حوار رفضت اللجنة المقترح المذكور لأسباب موجبة منها: إن هذا المشروع سيدخل العراق بإلتزامات نفطية ومالية مخالفة للقانون كما إن رائحة الفساد واضحة فيه بمالايقبل الشك أو الريب !.
بعد عام تم إعادة طرح الموضوع وأخذ بنظر الإعتبار بعض إشكالات اللجنة آنفة الذكر وأهمها تكبيل العراق بديون مع شركات قطاع خاص يتم إختيارها من قبل المستشارين دون ضوابط !! وخارج السياقات، كما حصل في مشاريع القمة العربية !!.
أُرسل القانون إلى مجلس النواب ورُفض من قبل المجلس للأسباب أعلاه ونعيد طرحه من جديد قبل أكثر من عام وقَدمت دراسة موضوعية ألخص فيها أسباب الأصرار على هذا المشروع في حين إن هنالك أكثر من 40 مليار دولار موجودة فعلاً ومدورة في وزارات الدولة لم تصرف ولم تحول.
وكرئيس لكتلة المواطن في ذلك الحين فقد كانت الكتلة من بين المصوتين لصالح قانون (البنى التحتية) بعد إن فرضنا ضوابط تحمي المال العام من الفساد ورهن العراق بيد الشركات الإحتكارية، والغريب إن البعض حذف شرط عودة العقود إلى مجلس النواب للمصادقة عليها خلال فترة ١٥ يوم، وفوجئنا تشكيل لجنة من مستشاري رئيس مجلس الوزراء في وقتها وهي لجنة عليا للإشراف على العقود !.
بقي أن نقول كان على الحكومة أن تصرف عشرات المليارات المدورة(الموقوفة) وغير المصروفة لبناء المشاريع المخصصة لها من مدارس ومشافي ومجمعات سكنية، قبل الذهاب للإستدانة من الشركات الإحتكارية ورهن العراق بإلتزامات وديون ولم نكن قد خرجنا بعد من ديون النظام السابق فكيف سنستدين مرة ثانية؟!
باقر جبر الزبيدي
وزير المالية الأسبق
٢٠ نيسان ٢٠٢١
ليست هناك تعليقات: