المهندس باقر جبر الزبيدي

 الموازنات الإنفجارية طوال سنوات كانت تخصص للبطاقة التموينية ما مقداره (%7 من الموازنة العامة) وهذا يفوق ما خصص لقطاعي الصحة والتعليم.

رغم صفقات الفساد الكبيرة التي شهدتها وزارة التجارة مثل:(صفقة الحبوب الفاسدة 2009 وصفقة السكر 2012 وصفقة الرز الفاسد 2017) حتى وصل الأمر إلى ان يكون هناك أكثر من (86 ملف فساد) يخص وزير تجارة واحد، إلاّ ان أحزاب هؤلاء الفاسدين منعت تقديمهم للعدالة.

 وسط الأزمة الإقتصادية حالياً يشكو المواطن من تأخر وإنعدام العديد من مفردات البطاقة التموينية خصوصاً خلال الدورتين الأخيرتين وآخر وزارتين للتجارة، وبدون تقديم أسباب مقنعة حول سبب هذا التأخير.

أدعو الحكومة العراقية إلى تشكيل لجنة  عليا للتحقيق في فساد (التجارة) ومحاسبة جميع المتورطين بسرقة قوت الشعب طوال السنوات الماضية.

كما أدعو إلى التعاقد مع شركات عالمية رصينة لتجهيز مفردات البطاقة التموينية وإدخال مفردات جديدة ترفع العبئ عن كاهل المواطن، وان تسارع هذه اللجنة في ضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية، لسد العجز الذي حصل لدى المواطن، الأمر الذي سوف يساهم بإنخفاض الأسعار في السوق المحلية كما يجب ان يكون للمنتوج الوطني دور  لرفد البطاقة التموينية وعدم الإعتماد بالكامل على المستورد.

  باقر الزبيدي

 ١ شباط ٢٠٢١