(القطاع العام)
ورث البلد من النظام السابق قطاع عام صناعي وتجاري وخدمي كبير جداً، لكن غالبية وحداته غير فعالة وغير منتجة، كانت تعتمد إلى حد كبير على الدعم الذي تحصل عليه من الحكومة المركزية كما ان النظام الإداري والوحدات الإنتاجية قديمة جداً وغير مواكبة للتطور الحاصل في العالم، ورغم الجهود والأموال الطائلة التي بُذلت منذ عام 2003 ولغاية الآن لم تفلح إلا في إصلاح أوضاعها.
إن الفشل والإخفاق الذي رافق عمليات الإصلاح والهيكلة يعود إلى غياب الرؤية الواضحة منذ عام 2003 للتعامل بشكل جدي وجذري مع هذا القطاع لتخليص العِبْء المستمر والمتزايد الذي تتحمله الخزينة العامة، في الوقت الذي كان يجب أن يساهم هذا القطاع في تمويل الموازنة.
لذلك نرى بعد دراسة تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال ومنها الصين الشعبية، أن تتخذ الإجراءات التالية لإصلاح وإعادة هيكلة هذا القطاع:
⚪️ فك إرتباط هذه الوحدات جميعاً من الوزارات القطاعية التابعة لها، وربطها بهيئة مستقلة تشكل لهذا الغرض تحت أسم (هيئة المؤسسات العامة) ترتبط هذه الهيئة بمركز القرار (مجلس الوزراء) لتسهيل إتخاذ القرارات الجريئة والجذرية للتعامل مع هذا القطاع.
⚪️ وضع الأطر القانونية التي تمنح المرونة الكافية للهيئة لإتخاذ القرارات المصيرية بالنسبة لوحدات هذا القطاع.
⚪️ تحديد وإختيار وحدات القطاع العام (من خلال دراسات الجدوى والتقييم التي يعدّها الخبراء الذين يتم تكليفهم لهذا الغرض) ويمكن إصلاحها وإعادة تأهيلها وهيكلتها ودمجها ان تطلب الأمر ذلك، وإعلان بيعها أو منحها للإستثمار إلى القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
⚪️ تحديد أسماء الوحدات التي لا يمكن بأي حال من الأحوال إصلاحها وتأهيلها وهيكلتها (وفقاً للدراسات أعلاه) من أجل إتخاذ قرار لتصفيتها للإستفادة من المواقع التي تشغلها لإعلانها للإستثمار من قبل القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
⚪️ تحديد أسماء المنتسبين الفائضين عن الحاجة في الوحدات الواردة بالفقرتين (3) و(4) من أجل إعادة تأهيلهم وإعادة توزيعهم بين القطاعات المختلفة التي تحتاج إليهم.
⚪️ تخصيص جميع الأموال التي تتحقق من بيع وإستثمار وحدات القطاع العام بالفقرتين (3) و(4) إلى الهيئة من أجل الصرف على العاملين الفائضين عن الحاجة لإعادة التأهيل وتسديد رواتبهم لحين توزيعهم على القطاعات التي بحاجة لهم.
وبذلك يتحقق الهدف بالإستفادة من هذه الوحدات، وتخليص الموازنة من العبء الثقيل المستمر سنوياً.
باقر الزبيدي
٢١ شباط ٢٠٢١
ليست هناك تعليقات: