(قطاع التعليم)
نُطالب هيئة النزاهة وجميع الجهات الرقابية بفتح تحقيق جِدي بالأسباب الحقيقية لهدم المئات من المدارس ورياض الأطفال القديمة، والتي لم يعاد بنائها لحد الآن، رغم التخصيصات المتوفرة في حينه، كما أطالب بالتحقيق مع الوزراء الذين خصصت لهم مبالغ طائلة لبناء مدارس بمنح وقروض (بدون فوائد) ولم ينفقوا منها لأنها كانت تحت ضوابط البنك الدولي !
ومن أجل وضع حلول حقيقية لابد من إتخاذ الخطوات التالية :
- إجراء مسح شامل للعملية التعليمية في العراق وعلى أسس علمية وفقاً لأحدث المعايير الدولية لجميع حاجات ومتطلبات تطوير هذا القطاع والنمو المستهدف له إضافة إلى تحديد ومسح ما متوفر من هذه المتطلبات وتحويل جميع نتائج المسح إلى جداول وبيانات إحصائية يمكن العمل على توفيرها وعلى مدى خطة زمنية ووفقاً للأولويات.
- تحدد بشكل علمي ووفقاً لدراسات موضوعية، الأموال اللازمة لتمويل خطط التطوير والتحديث، وتوفير جميع المستلزمات اللازمة لذلك سواء من خلال التخصيص في الموازنة العامة للدولة أو من خلال الإستثمار المباشر من القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
- وضع الأطر القانونية التي تساعد على تسهيل الإستثمار في هذا القطاع إبتداءاً من رياض الأطفال والتعليم الإبتدائي والثانوي والتعليم الجامعي بشقيه الأولي والعالي.
- الإهتمام بتوثيق العلاقة مع المؤسسات التعليمية الرصينة في الدول الإقليمية والدولية وإجراء التوأمة مع هذه المؤسسات من أجل الحصول على فرص للدراسة والتدريب لديها وتبادل الخبرات من أجل تحديث أساليب التدريس في المؤسسات التعليمية العراقية وفقاً لأحدث أساليب التدريس وإستخدام التقنيات المتطورة المستخدمة في هذه العمليات عالمياً.
- إعادة النظر في مناهج التدريس إبتداءاً من المراحل الأولية إلى المتقدمة وفقاً لأحدث المعايير المحلية والدولية آخذين بنظر الإعتبار واقع المجتمع العراقي وتأريخه الأصيل ذو (البعد العربي والإسلامي) بعيداً عن التعصب والتطرف الديني والمذهبي والعرقي وبما يحقق نوعية عالية من الخريجين.
- يعتبر الإستثمار في هذا القطاع مثمراً ويساهم بشكل مباشر في تحقيق نِسب نمو متصاعدة في البلد بمختلف القطاعات، لذلك لابد من إهتمام الدولة وتوفير الأموال اللازمة لتحقيق التطور في هذا القطاع وبما يتناسب مع قدرات البلد وموارده المالية المتاحة.
باقر الزبيدي
١٢ شباط ٢٠٢١
ليست هناك تعليقات: