(الإستثمار)
إن تشجيع الإستثمارات الداخلية وجذب المستثمرين من الخارج لا يتم فقط من خلال تشريع القوانين والتعليمات، وإنما في التطبيق السليم لهذه القوانين وتوفير البيئة الصالحة والملائمة للإستثمار والإبتعاد عن الأساليب البيروقراطية للتعامل مع المستثمرين ومن خلال ما يلي:
- الخطوة الأولى في الإستثمار: هي حماية المستثمرين من الإبتزاز والفاسدين الذين يقومون بعمليات الإبتزاز و منذ أول خطوة له لدى وصول المستثمر إلى البلاد ومروراً بحصوله على الإجازة ثم تخصيص الأرض للمشروع الإستثماري، أما الإبتزاز المتعدد الأوجه فهو يتم خلال تنفيذ المشروع.
- خلق ثقافة إستثمارية لدى جميع الجهات المسؤولة عن تطبيق قانون وتعليمات الإستثمار وتسهيل إجراءات الحصول على إجازة الإستثمار وإختصارها.
- توفير جميع متطلبات الإستثمار وبالأخص الأراضي التي يحتاجها المستثمر لإقامة مشروعه الإستثماري عليها من خلال جرد جميع الأراضي الصالحة لإقامة المشاريع الإستثمارية وحصرها لدى الجهة المسؤولة عن منح إجازة الإستثمار لتخصيصها للمستثمر حال حصوله على إجازة الإستثمار وبإجراءات سهلة وبكلف رمزية.
- إصلاح النظام المصرفي وتطويره وفقاً للمعايير الدولية سيسهم في جذب الإستثمار ومساعدته في تحويل أمواله لتمويل إستثماراته بإجراءات مصرفية تتلائم مع المعايير المصرفية الدولية ويمكن المستثمر، وبإجراءات سهلة في إدخال أمواله وإعادة تحويلها مع الأرباح المتحققة وتسهيل إجراءت حصول المستثمر على القروض اللازمة لإكمال مشروعه مقابل ضمانات.
باقر الزبيدي
٣٠ كانون الثاني ٢٠٢١
ليست هناك تعليقات: