ماهي الإصلاحات التي يمكن أن تُهدْئ من روع الشارع المنتفض على الفساد؟

 ماهي الإصلاحات التي يمكن أن تُهدْئ من روع الشارع المنتفض على الفساد؟

تحدثنا فيما سبق عن الأسباب الجوهرية التي أدت إلى الإحتجاجات وذكرنا في حينها إن الفساد يقف على رأس الهرم إضافة إلى سوء إدارة الدولة وغياب الرؤية. 

إن تخصيصات الموازنة منذ 2003 حتى نهاية 2014 بلغت (850 مليار دولار) والسؤال المنطقي هل إن هذه المبالغ التي صُرفت على الخدمات والرواتب تحولت إلى خدمات حقيقية كالكهرباء والمجاري والمتنزهات والمشاريع الحيوية..؟ والجواب هو (كلا).

أمامنا مشروع ماء الرصافة الذي كلف العراق (مليار و400 مليون دولار) تقريباً وتحوم حوله بعض شبهات الفساد، كذلك مشاريع (القمة العربية والنجف العاصمة الثقافية وتأهيل قناة الجيش) وصرف أكثر من 100 مليار على شراء الأسلحة، جميعها مشاريع وأموال أما متوقفة أو أنها أُنجزت بطريقة سيئة وتحوي شبهات فساد. 

الجانب الآخر هو الجانب السياسي من إعتراضات الجماهير هو المحاصصة والطائفية وتسنم أشخاص (غير كفوئين بل فاسدين) مناصب عليا في الدولة وكأن ذلك أصبح ظاهرة ببناء الدولة العراقية وبالتالي كنّا ومازلنا نعتقد بأن ساعة الصفر قد أزفت لأن الشعوب يمكن أن تصبر ولكنها لن تستسلم للطغاة والفاسدين. 

رؤيتنا تقوم على معلومات ميدانية معززة بالأرقام تقول إن هنالك دولاً إقليمية ودولية تسعى لخلط الأوراق في العراق،  هدفها حرف التظاهرات عن المسار الوطني الطبيعي، والصحيح الذي إستهدفناه وسعينا من أجله ونفذناه على أرض الواقع بفترة قياسية. 

إذا إستمرت التظاهرات على هذه الوتيرة فإنها ستعطي مجالًا للذين يحاولون التصيد في الماء العكر، و أخشى إن إستمرارها سيضعف وتيرة الإصلاحات ويقلل من جديتها. 

من هذا المنطلق فأن وجود سقف موضوعي للمطالب والتظاهرات وتشكيل لجان لمتابعة التنفيذ هو المطلوب، وهو الذي يحقق مراد الملايين من أبناء شعبنا.

إن التظاهر ليس الغاية إنما الغاية تحقيق المطالب.

 باقر الزبيدي

 ١٥ آذار ٢٠٢١