(قطاع الكهرباء)
يشكل قطاع الكهرباء العمود الفقري للبنى الإقتصادية والإنتاجية في البلد، إضافة إلى مساهمته في تحقيق الإستقرار والأمن والرفاهية والعيش اللائق للمواطن العراقي.
لقد عانى هذا القطاع من نقص القدرة الإنتاجية التي تكفي لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية رغم الموارد المالية الكبيرة التي خصصت من الموازنة العامة للدولة خلال العشرة سنوات السابقة، ويبدو أن هذا العجز في الطاقة الكهربائية يعود إلى غياب الرؤيا الواضحة لكيفية توفير هذه الطاقة بما يفوق الطلب عليها وربما يعود السبب إلى إعتماد الحكومة على الجهد المركزي للحكومة المركزية في معالجة هذا العجز رغم أن هذا القطاع إستقطب الإستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة في مختلف دول العالم لتوفير الطاقة، وقد إستفادت حكومة إقليم كردستان من هذا الأسلوب وإعتمدت على الإستثمار المباشر في توفير الطاقة الكهربائية لمنطقة الإقليم.
إذاً لابد من تغيير الأساليب التي إتبعتها الحكومة لمعالجة العجز في الطاقة الكهربائية وتوفيرها من خلال الإعتماد على الإستثمارات المحلية والأجنبية لبناء محطات توليد الطاقة الكهربائية وإن جذب المستثمر لا يحتاج سوى شراء المنتج من الطاقة وربطه بالشبكة العامة وتوفير الوقود (النفط الخام) للمستثمر بأسعار تفضيلية وشراء المنتج بأسعار متنافسة ربما تكون أقل من كلفة الإنتاج الحكومي أو الشراء من الدول المجاورة.
إن الإعتماد على القطاع الخاص يحتاج رؤيا واضحة وخطة لتوزيع بناء محطات التوليد في المناطق التي تحتاج لها وتقليص كلف نقلها، إضافة إلى ذلك يتطلب دراسة شبكة التوزيع الحالية ووضع خطة لتحسينها وتطويرها بما يقلل إنقطاعات في الطاقة الكهربائية حيث ان هذه الشبكة أصابها التقادم مما يتطلب معالجتها بشكل جذري.
باقر الزبيدي
٢٨ كانون الثاني ٢٠٢١
ليست هناك تعليقات: