(القطاع الخاص)

 (القطاع الخاص)

من خلال المراقبة لأداء المصارف الحكومية لاحظنا ان هناك ضبابية وضعف في الأداء وغياب الرؤيا لدى بعض رؤساء مجلس الإدارة (المدراء العامين) للمصارف وهذا نتاج عدة أسباب من أهمها :

التعيينات الحزبية لجهلة يديرون العمود الفقري للإقتصاد العراقي.

ويعتبر القطاع الخاص المحرك الرئيسي للإقتصاد وخلق فرص العمل،  ويساهم بدفع نسب النمو لذلك لابد من وجود رؤيا واضحة لدى الدولة للنهوض بهذا القطاع وتوفير البيئة الملائمة له من خلال توفير النقاط التالية :

1) إعادة النظر بالأطر القانونية التي تحكم تكوين الوحدات الإقتصادية في القطاع الخاص وتسهيل جميع الإجراءات التي من شأنها أن تفتح الأبواب الواسعة للإستثمار في هذا القطاع.

2) توفير الوسائل اللازمة لتشغيل وحدات القطاع الخاص الإنتاجية العاطلة عن العمل والتي قدرت بأكثر من ثلاثين ألف وحدة إقتصادية.

3) تحسين طرق ووسائل حصول هذا القطاع على الدعم المالي التي يحتاجها إضافة إلى رؤوس أمواله من خلال الإئتمان المصرفي والتي لا تتعدى نسبة هذه الإئتمان حالياً على 6% من مجموع ودائع المصارف.

4) تمكين هذا القطاع من المنافسة في السوق العراقية من خلال إعادة النظر في ضوابط إستيراد كل السلع والبضائع بشكل لا تسمح هذه الضوابط من دخول السلع والبضائع الرديئة ورخيصة الثمن إلى السوق العراقية.

5) إعادة النظر في القوانين الضريبية والكمارك بالشكل الذي تساهم في تشجيع الإستثمار في القطاع الخاص وتراكم رؤوس الأموال فيه وفرص تحقيق التطور والنمو في هذه الوحدات.

6) إصلاح القواعد والأحكام المصرفية من أجل تسهيل دخول الأموال الأجنبية للمساهمة في تكوين وحدات القطاع الخاص وسهولة إعادتها مع أرباحها إلى الخارج.

   باقر الزبيدي

 ١٦ شباط ٢٠٢١