(السياسة النقدية)
إن إتْباع سياسة نقدية متوازنة (بعيدة عن التدخلات غير المحسوبة والتأثيرات السياسية) سوف تساهم في الحفاظ على إستقرار سعر صرف العملة العراقية والسيطرة على التضخم وإستقرار معدلات الأسعار للحفاظ على مستوى معيشي مستقر للمواطن، وعدم فقدانه لقيمة مدخراته وتشجيعه لتوجيهها للإستثمار بالمشاريع الداخلية التي تخدم البلد والمواطن.
كما أن إستقرار سعر صرف العملة وإستقرار معدلات الأسعار، سيساهم إلى حد كبير في تشجيع وجذب الإستثمارات الخارجية لبناء مختلف القطاعات وتوفير فرص عمل للأيدي العاملة العراقية، وتخفيض نِسَب البطالة المتصاعدة وهذا يتم من خلال:
⭕️ إعادة التعاون والتنسيق الوثيق بين السياستين (المالية والنقدية) الذي ساد خلال الفترة الماضية وحتى نهاية عام 2010 وهذا التعاون حافظ على إستقرار أسعار صرف العملة العراقية ومعدلات الأسعار، ونجحنا بتخفيض قيمة الدولار من 1500 دينار/ للدولار الى 1170، الأمر الذي أدى إلى تخفيض نسبة التضخم التي وصلت في نهاية عام 2006 من 67% إلى حوالي 4% في عام 2010.
⭕️ إستخدام جميع الأدوات النقدية والمالية والإقتصادية، للسيطرة على العرض النقدي في السوق العراقية وتوجيه الكتلة النقدية نحول تمويل المشاريع الإستثمارية وإبعادها عن المضاربات.
⭕️ الإستجابة السريعة للطلب على العملة الأجنبية وتوفيرها، لتمويل متطلبات السوق وتوفير السلع والخدمات والحاجات الأساسية للمجتمع وتمويل إستيراد السلع والمعدات لأغراض المشاريع الإستثمارية وفقاً لقواعد وضوابط تحافظ على الإستخدام الأفضل والأمثل للعملة الأجنبية بعيداً عن التقيد والقرارات الإدارية التي تساهم بخلق التذبذب في أسعار صرف العملة.
⭕️ مراقبة المصارف وفق أحدث وسائل الرقابة المصرفية، في تنفيذ السياسة النقدية وتوجيه ودائع البنوك لتمويل الإستثمار المحلي وتوجيه العملة الأجنبية لديها والتي تحصل عليها من (البنك المركزي) لأغراض توفير السلع والخدمات ومستلزمات الإستثمار.
⭕️ التطبيق السليم والدقيق لقواعد مكافحة غسيل الأموال التي من شأنها التأثير المباشر على عدم إستقرار سعر صرف العملة ومعدلات الأسعار ومتابعة القائمين على هذه العمليات ومحاسبتهم وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات السائدة.
وزير المالية الأسبق
باقر جبر الزبيدي
٦ آذار ٢٠٢١
ليست هناك تعليقات: