(السياسة المالية)
إن التخطيط السليم والعادل للموارد المالية وتوجيهها نحو الأولويات وتحقيق العدالة بتوزيعها بين مختلف القطاعات وبين العاصمة والمدن والأرياف، بحيث يحصل المواطن على نصيب عادل من هذه الموارد من خلال حصوله على متطلبات الحياة الكريمة والخدمات، دون وجود تفضيل بين منطقة وأخرى، مع تحقيق التوازن في تخصيص هذه الموارد للنفقات التشغيلية والبنى التحتية والخدمات الأساسية للمجتمع مع المتابعة السليمة للتنفيذ الدقيق للمشاريع الإستثمارية بدءاً من إحالة تنفيذ هذه المشاريع والتعاقد والإنجاز والمتابعة، وفقاً لأحدث أساليب المتابعة، للتأكد من حسن ودقة الإنجاز وفقاً للكلف والمواصفات المتعاقد عليها، بحيث يتحقق مبدأ القيمة مقابل المال، مع تطبيق مبدأ المسائلة والحساب في حالات الفشل والنجاح للمحافظة، على المال العام وإستخدامه لصالح المواطن مع تطبيق مبدأ الشفافية، ليعلم المواطن عن مصادر هذه الأموال وكيفية إستخدامها.
باقر الزبيدي
٢٥ شباط ٢٠٢١
ليست هناك تعليقات: