الشراكة الوطنية
الشراكة نظام، والشريك جزء من النظام الإجتماعي والسياسي والإقتصادي في البلد وأي خلل في العلاقة بين الشركاء في أي من مواقع المسؤولية التشريعية والتنفيذية والقضائية فإن البلد سيختل ويحدث هذا الإرتباك الكبير في مستويات إنتاج الرؤية وفي جوهر العلاقة بين المواطن والحكومة وبين المجتمع والدولة.
هنالك خلل واضح في التعبير عن نظام الشراكة وفي الإستجابة لشرطه في الواقع بين فريق وفريق وبين كتلة نيابية وأخرى وبين زعيم سياسي وآخر، مادفع (الشراكة) إلى التوقف و(الشريك) إلى التخندق في إطاره الحزبي أو السياسي أو الطائفي أو القومي دون الإطار الوطني وإنحيازه لصالح الحقيقة الكبرى التي نسميها..(المصالح الوطنية)!.
إن تبدل التحالفات السياسية والشراكة الوطنية بشكل مفزع، وقيامها على حساب الوطن ودماء الشعب وتبعيتها للخارج هو أصدق تعبير عن هذا الفهم المغلوط للشراكة التي دخلت مرحلة الموت السريري، بعد أن قدم بعض السياسيون المثل الأعلى في فهم الشراكة على أساس حزبي وطائفي وقومي ونفعي ولم يعد بالإمكان القول إن الشراكة يمكن أن تصنع نظاماً إجتماعياً أو سياسياً في بلد يتحرك على إيقاع الديموقراطية الحذرة.
والحقيقة التي لايمكننا حجبها بغربال أو التنصل عنها بعبارة رشيقة هي أن دستوراً كُتب وصوت عليه ودعيت الأمة إلى التصويت والإقرار ، لكن لم يكتب أو يتفق من خلاله على نظام للشراكة الوطنية يقيّم الدولة ويبني الحكومة ويضع الحدود للمهمة والوظيفة ودور كل واحد منا في إطار عملية بناء النظام الديموقراطي، بل تركت المسالة في جوهرها إلى المصادفة والزمن.
ولعلنا مررنا بواقع التدرج في بناء الشراكة منذ حكومات مجلس الحكم إلى الحكومة الحالية لكن دون أن نبلغ درجة النضج الكافية للتعبير عن واقع الشراكة الحقيقية، والسبب هو طبيعة التحولات التي مرت بها العملية السياسية وعدم الإنسجام والإلتزام بالعهود والمواثيق والتجانس والإتفاق على إزاحة المشاكل الثانوية والتوجه إلى جوهر الأهداف الوطنية الحقيقية، والأهم أننا دخلنا تجربة الحكم ونحن معبأون ضد بعضنا بخلفيات حزبية وسياسية وقومية، والضحية دائماً وأبداً هي الوطن والمواطن والشراكة التي تشكل قاعدة الدولة والمجتمع.
الحل فيما أرى العودة إلى اللقاء الوطني الذي تم نسيانه على وقع المفخخات السياسية وصناعة الأزمات المتلاحقة وتشكيل اللجان المسؤولة عن صناعة القرار في مجلس الوزراء أو مجلس النواب حتى لا نتفاجئ بقرارات خارج الإجماع والإنسجام والتوافق ونُدخل البلد مرة أخرى في دهليز العقد المستعصية!.
باقر جبر الزبيدي
١٧ آذار ٢٠٢١
ليست هناك تعليقات: