ثروات الوطن للجميع..
نشد على يد المحكمة الإتحادية العليا وقرارها بعدم دستورية قانون النفط والغاز الذي أقرته حكومة إقليم كردستان.
في الوقت الذي نثمن فيه هذا القرار نأمل أن لايكون خاضعاً لمساومات بعض الأطراف أثناء مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة والتنازل عن حق قانوني يضمن الحفاظ على ثروات البلاد لكل العراقيين.
إن قرار المحكمة الإتحادية سيساهم بالحفاظ على ثروات الإقليم وشعبنا الكردي المظلوم والذي لم ينال كامل حقوقه رغم السنوات الطويلة التي قضاها خارج حكم النظام البعثي البغيض وكانت هذه الثروات حِكراً على فئات محددة.
كما طالبنا بحقوق المواطن في (البصرة، ميسان، الأنبار وديالى) وباقي محافظات الوطن نطالب أيضاً بحقوق المواطن الكردي لأننا نراه مواطناً عراقياً ولا نراه بعين القومية أو الطائفة.
إن عائدات (النفط، المنافذ الحدودية، المطارات والضرائب) إستمرت لسنوات مشكلة عصية بين المركز والإقليم، وكانت تخضع لمساومات سياسية وإتفاقات فردية أضاعت حقوق المواطن في بغداد وأربيل على حد سواء.
هذه الإتفاقات التي عقدت تحت الطاولة هي أحد أسباب الإنسداد السياسي الذي نراه اليوم لأنها شكلت بداية خاطئة لمفهوم الشراكة الوطنية الحقيقية.
باقر جبر الزبيدي
أمين عام حركة إنجاز
١٦ شباط ٢٠٢٢
ليست هناك تعليقات: