حماية العملة الصعبة والبنك المركزي..
البنك المركزي العراقي المسؤول عن السياسة النقدية للدولة والمحافظ على استقرار العملة واحتياطيات البلد من العملة الأجنبية والذهب واستقرار قيمة العملة واستقرار الأسعار في الاقتصاد العراقي ومن الامور التي من الضروري التركيز عليها في البنك المركزي هي المحافظة على احتياطيات البلد من العملة الأجنبية وعدم التفريط بها.
ان السياسات والاجراءات التي يتبعها البنك المركزي للاستجابة للطلب على العملة الأجنبية لغرض استيراد السلع والخدمات وتلبية حاجات المواطنين لأغراض السفر والعلاج أدت الى هدر هذه الاحتياطيات وتهريب العملة الأجنبية الى خارج البلد كما ان الفساد الذي شاب سوق العملة ساهم في هدر العملة الصعبة ولمعالجة هذا الامر لابد من :
-ان يتم تحويل العملة الأجنبية لتغطية كلف استيراد السلع والخدمات من خلال فتح الاعتمادات والحوالات لدى البنوك المجازة.
- ان يتم العمل بإجازات الاستيراد ولايتم استيراد أية سلعة او خدمة إلا بعد حصول المستورد على هوية عضو الغرف التجارية والصناعية.
- اعادة العمل بالتصاريح الكمركية التي تصدرها الهيئة العامة للكمارك لانها اهملت في الفترة الاخيرة و تسببت في ضياع العملة الاجنبية بعمليات استيراد وهمية و عند دخول البضاعة من احد المنافذ الحدودية تصدر تصاريح كمركية في عدة نسخ ترسل للمصرف المختص لغرض تقاطعها مع الاعتماد المفتوح او الحوالة للتأكد من دخول البضاعة المستوردة من خلال الاعتماد والحوالة الامر الذي سيؤدي الى تجنب تحويل العملة الأجنبية بموجب قوائم مزورة.
اما ما يتعلق بتلبية حاجات المواطنين من العملة الأجنبية لأغراض السفر والعلاج فيتم تلبيتها من خلال المصارف المجازة وبعد إبراز المستندات التي تؤيد السفر والعلاج.
ولغرض احكام السيطرة على تحويلات العملة الأجنبية من الضروري اعادة النظر في إجازات المصارف الاهلية والأجنبية ومكاتب الصيرفة التي تعتاش على التعامل بالعملة الأجنبية التي مصدرها الشراء من البنك المركزي العراقي.
باقر جبر الزبيدي
وزير المالية الاسبق
٤ كانون الثاني ٢٠٢٢
ليست هناك تعليقات: