ديوان الرقابة المالية..
أصبح من الضرورات القصوى في هذه المرحلة ان يتم الإلتفات الى ديوان الرقابة المالية وتقويته ورفده بما يلي:
1- الكوادر المتخصصة بمختلف الاختصاصات (مالية، محاسبية، إقتصادية، هندسية، فنية ونقدية) كفوئة لإجراء التدقيق والرقابة بعلمية وموضوعية وحسب المعايير الرقابية المتعارف عليها ووفق أحكام القوانين والتعليمات العراقية.
2- أنظمة الرقابة والتدقيق الإلكترونية الحديثة والأجهزة والمعدات التقنية وتدريب الكوادر عليها من أجل أداء أعمالهم بكل كفاءة وكشف كل أنواع التلاعب والمس بالمال العام.
3- رفده بالصلاحيات الكاملة لمتابعة الرقابة والمحاسبة وإحالة القضايا التي فيها شبهات فساد او التلاعب بالمال العام الى القضاء.
ان تحقيق ما تقدم سيعيد ديوان الرقابة المالية الى سابق عهده ويعّوض بشكل علمي وموضوعي الاستغناء عن هيئة النزاهة التي تم إدخالها الى النظام الحكومي العراقي بعد اقتباسها من دول أخرى تتمتع بوضع مستقر لايخضع للضغوط السياسية ولطالما أكدنا خلال العديد من اللقاءات بأن بداية الفساد الحقيقية كانت حين تم استبعاد الدكتور سنان الشبيبي 2012 من منصب محافظ البنك المركزي العراقي ودمج المنصب مع منصب الرقابة المالية (المراقب) وجعلوه يمارس العمل الميداني في السياسة المالية وهو مايعني ان البنك المركزي أصبح يراقب نفسه وهو خلل قانوني ادى الى ضعف الرقابة المالية وإيجاد حالة تسمى (تضارب مصالح) وهو قانون معروف ومقر وجاء ضمن التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 2019 والذي أعتبر(تضارب المصالح) جريمة التزاماً باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 لتنتشر بعدها شبهات الفساد في كافة المشاريع خصوصا ملفات الصفقات الكبرى والتي أصبحت تعقد بإتفاقات يديرها سماسرة السياسة.
باقر جبر الزبيدي
وزير المالية الأسبق
٥ كانون الثاني ٢٠٢٢
ليست هناك تعليقات: