كي لانكرر الفشل .. الحلقة الثانية .. اختيار الوزراء
بعد تكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة يعطى كامل الصلاحيات لأختيار الوزراء لمختلف الوزارات من الشخصيات العراقية المستقلة ومن الاحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب ويكون مسؤول مسؤولية كاملة عن ادائهم وإدارتهم للوزارة المكلف بإدارتها ومسؤول أيضا عن اي عمل او تصرف يقوم به الوزير وله حق الطلب من مجلس النواب بأقالته في حال فشله في تنفيذ البرنامج الحكومي لوزارته.
ويتم اختيار الوزراء وفق المعايير التالية:
1- ان لا يكون من مزدوجي الجنسية.
2- ان لايكون ممن سبق له التورط بالمساس بالمال العام.
3- ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص ولديه إلمام بإدارة العمل في الدولة.
بعد المصادقة على تقلد الوزير منصبه يعطى الصلاحيات الكاملة في إدارة وزارته واعطائه مهلة لتحقيق الأداء في تنفيذ البرنامج الحكومي.
ان يتم تركيز الوزراء كل في وزارته على الهيئات والدوائر التي لها مساس بأمن المواطن والمال العام وتطوير التنمية والاقتصاد والصناعة الوطنية سواء بالقطاع العام او الخاص وتقديم الخدمات.
ومنها على سبيل المثال :
1- الدوائر الامنية والجوازات وغيرها من دوائر وزارة الداخلية التي لها مساس بخدمة المواطن و تحقيق أمنه.
2- الهيئة العامة للضريبة والهيئة العامة للكمارك وعقارات الدولة والمصارف الحكومية وغيرها من دوائر وزارة المالية التي لها مساس بجباية الموارد والرسوم وتقديم الخدمة للمواطن.
3- مصانع القطاع العام وكيفية تطويرها بما يخدم الاقتصاد الوطني ودائرة التنمية الصناعية التي تهتم بتطوير وتنمية القطاع الصناعي الخاص.
4- الزراعة والموارد المائية وغيرها من الدوائر في مختلف الوزارات.
5- دائرة التسجيل العقاري والرسوم العدلية وغيرها من دوائر وزارة العدل.
باقر جبر الزبيدي
الامين العام لحركة إنجاز
١ كانون الثاني ٢٠٢٢
ليست هناك تعليقات: