خطر العشوائيات..
مع زيادة النمو السكاني في العراق وقلة الخدمات المقدمة بسبب سوء الإدارة والفساد طوال سنوات من عمر الحكومات السابقة، برزت عدة مشاكل إجتماعية أبرزها العشوائيات أو (المساكن الغير نظامية) التي شيدها البعض على أراضي وممتلكات الدولة.
بعض هذه العشوائيات أنشأت نتيجة لغياب سلطة الدولة حيث قام بعض المتنفذين بتوزيع قطع أراضي تم الإستيلاء عليها بالقوة أو من خلال التزوير كما ان بعض الأحزاب لجئت الى حماية هؤلاء في سبيل مكاسب إنتخابية لتولد مشكلة جديدة داخل المجتمع.
كذلك من الأسباب التي أدت إلى إنتشار ظاهرة العشوائيات هي التصاميم الأساسية الغير مكتملة للمدن والتأخر في إكمال مشاريع الخدمات وتنفيذ الشوارع مما أدى إلى ترك مساحات فارغة من سهل التجاوز عليها وإستغلالها.
منذ سنوات ونحن نشهد تأجيل قانون تسوية السكن حيث تم رفعه أكثر من مرة الى مجلس النواب للتصويت عليه ولم يتم المصادقة عليه.
هذا القانون سوف يضع الأطر القانونية لحل مشكلة العشوائيات ويساهم في حلحلة الكثير من المشاكل التي يضمها هذا الملف الشائك.
عدد العشوائيات وبحسب البيانات الرسمية بلغ 4 آلاف عشوائية منتشرة في كل المحافظات وبواقع 3 ملايين و300 ألف شخص يسكنون فيها وتحتل بغداد المركز الأول بواقع 522 عشوائية ثم البصرة ب700 عشوائية فيما تأتي بعدهما النجف وكربلاء بواقع 98 موقع عشوائي.
القاطنين في هذه العشوائيات يفتقدون لأبسط الخدمات من ماء وكهرباء وينتشر الفقر بشكل كبير فيها ومما جعل بعضها وكرا للجريمة.
إن سكان هذه العشوائيات هم مواطنين عراقيون ومن حقهم على الدولة ان تقوم بتوفير سكن لائق لهم وتوفير مجمعات سكنية تمنح لهم بموجب قروض ميسرة وهو ما سوف يساهم أيضا بتحريك عجلة الإقتصاد وتوفير فرص العمل.
على ان تلتزم وزارة البلديات بإيجاد مديرية عامة في الوزارة والمحافظات مختصة بمتابعة و صيانة المجمعات السكنية وتوفير الخدمات لها.
باقر جبر الزبيدي
الأمين العام لحركة إنجاز
١١ كانون الثاني ٢٠٢٢
ليست هناك تعليقات: