السلطة القضائية..

 

السلطة القضائية..

خاتمة الرؤية السياسية لإدارة الدولة بالعودة الى القانون الأساسي العراقي الصادر عام 1925 نجده ينص في المادة الحادية والسبعين على أن المحاكم مُصانة من التدخل في شؤونها ويؤكد النص المذكور على إستقلالية السلطة القضائية وهو إستمر القضاء محافظاً عليه لفترات طويلة إلا إنه تعرض الى الكثير من الضغوط خلال فترة حكم النظام السابق وبعد 2003 ومع التجربة الديمقراطية الجديدة شكل القضاء محوراً مهماً في تثبيت هذه التجربة وديمومتها وهذا ما يتطلب من مجلس القضاء في المرحلة القادمة عدة أمور منها :

١_ إعادة هيكلة القضاء ومراقبة أداء القضاة والمدعين العامين وتقييم أدائهم سنوياً وإشراكهم في دورات تدريبية داخل البلد وخارجه لتطوير قدراتهم في أداء مهامهم وإشتراط ترقية القاضي أو المدعي العام إنجاز قضايا محددة مع تقديم ورقة في موضوعات القضاء المختلفة ومناقشتها من قبل لجان قضائية مختصة وإعطاء تقييم لها من أجل أن يحقق القضاة والمدعين العامين العدالة في أحكامهم ويتم أنصاف المواطن في الحصول على حقوقه عندما يلجأ إلى القضاء.

2_ يجب تفعيل دور الإدعاء العام وإعطائه كامل. الصلاحيات القانونية لتمكينه من تحريك الدعاوى القضائية على أي وجه دون الإلتفات لمركز الشخص أو إنتمائه الطائفي أو العرقي.

3_ توفير الحماية للقضاء والمدعيين العامين سواء الحماية من الناحية الأمنية أو من ناحية الضغوط السياسية التي يحاول البعض ممارستها من أجل الإلتفاف على القانون ومن أجل الحفاظ على سمعة القضاء العراقي الشامخ الذي عرف دوماً بإستقلاليته.

4_ إصدار المزيد من القوانين والتشريعات التي تواكب التطور الحاصل في البلاد وتسريع حسم الدعاوى وتخفيف العبأ عن المتقاضين تجنباً لإطالة أمد التقاضي.

5_ الإعتماد على الشبكة الألكترونية لإجراء التبليغات للوزارات والدوائر الرسمية والأشخاص إختصاراً للوقت والجهد وتطوير كافة مفاصل المحاكم والسلطات والمعاهد القضائية من أجل تقديم خدمة قانونية  أفضل للمواطن تحفظ حقوقه.

   باقر جبر الزبيدي

أمين عام حركة إنجاز

٩ كانون الثاني ٢٠٢٢