قبل إنعقاد الجلسة الأولى .. مهام السلطة التشريعية
لكي ننزه السلطة التشريعية من ما علق بها من شبهات تؤثر على عمل مجلس النواب من الضروري ان يركز المجلس خلال المرحلة القادمة على مهامه في المجالات التالية:
1_ عدم إعطاء الثقة للوزارة عند تشكيلها وعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة قبل ان يناقش البرنامج الحكومي بشكل مفصل وتقييمه بحيث يتأكد من ان البرنامج سيلبي متطلبات المرحلة وتوفير الخدمات والحاجات الأساسية للمواطنين العراقيين متزامنا مع فحص السيرة الذاتية للوزراء والتأكد من قدراتهم وكفاءتهم العلمية والعملية في تنفيذ البرنامج الحكومي المتعلق بوزارته، وأنه تتوفر فيه جميع المعايير والشروط لتقلد منصب الوزير.
2_ تشريع القوانين التي تسهم في تنمية وتطوير الإقتصاد العراقي وتشجع الإستثمار وتلبي حاجات المواطن العراقي من توفير الخدمات الضرورية وتوفير الإستقرار الأمني والإقتصادي ورفع مستواه المعيشي والإبتعاد عن النظر في أي قانون يحقق منافع ذاتية للنواب وإذا أريد ان يشرع قانون لصالح أعضاء مجلس النواب فيكون تنفيذه إعتبارا من الدورة اللاحقة.
3_ إحكام الرقابة على السلطة التنفيذية بجميع حلقاتها ومتابعة أعمال المسؤولين في السلطة التنفيذية وإستجوابهم ومساءلتهم والإبتعاد عن إستخدام الوسائل الرقابية لأغراض التسقيط السياسي أو الإبتزاز وإنما لأغراض تقويم الأداء للمسؤول دون الإنتقاص من صلاحيات الوزير والمسؤول في أداء مهامه وفقا للمعايير العلمية والموضوعية بهدف تنفيذ البرنامج الحكومي ولصالح جميع العراقيين دون أي تمييز طائفي أو عرقي.
4_ ان يضع مجلس النواب ضوابط لسلوك عضو مجلس النواب بحيث يتضمن :
أ_ الحضور المستمر في مجلس النواب وعدم التغيب الا لعذر مشروع وبموافقة رئاسة المجلس والإشتراك الفعّال في مناقشات اللجان المختصة وفي إجتماعات مجلس النواب وبعكسه يحاسب عند تجاوز غيابه الفترة المحددة بدون عذر مشروع.
ب_ عدم السماح لأعضاء مجلس النواب بمراجعة الوزارات والإتصال بالوزراء أو أي مسؤول الا تحت قبة البرلمان حتى لايشجع الإتصال المباشر على الفساد وتحقيق منافع ذاتية وعند الحاجة لمناقشة الوزير وأي مسؤول يُستدعى أمام اللجان البرلمانية المختصة وبحضور أعضاءها لمناقشته والإستفسار منه عن أي موضوع يتعلق بأدائه ومهام وزارته بهدف تحسين أدائه.
ج_ عدم السماح لأعضاء مجلس النواب بالتدخل في شؤون الوزارات والسلطات التنفيذية المختلفة وشؤون السلطة القضائية الا تحت قبة البرلمان ويبتعد النائب عن إستخدام وسائل الإعلام والفضائيات خارج قبة البرلمان لطرح قضايا تخص السلطات علنا وإنما يقتصر طرح ومناقشة أي موضوع يراه مناسبا تحت قبة البرلمان.
د_ يفترض بالعمل البرلماني عمل تطوعي لخدمة البلد ومواطنيه لذلك يجب إعادة النظر في رواتب ومنافع أعضاء مجلس النواب بما ينسجم مع طبيعة العمل البرلماني التطوعي وإلغاء مبدأ الحمايات الخاصة لأعضاء مجلس النواب وإنما تتولى وزارة الداخلية توفير الحماية لهم وهي التي تنسب من منتسبيها أفراد الحماية وعددهم وتتحمل وزارة الداخلية مسؤولية أمن النواب.
باقر جبر الزبيدي
الأمين العام لحركة إنجاز
٨ كانون الثاني ٢٠٢٢
ليست هناك تعليقات: