إعادة تأهيل المؤسسة العسكرية (الجيش العراقي)
نص الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 في المادة "9" على ان تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو اقصاء وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولاتكون اداة لقمع الشعب العراقي ولاتتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة.
الجيش العراقي هو راس الحربة في الدفاع عن سيادة البلاد وبسبب طبيعة الاحداث وما مر به العراق فانه من المهم وضع تصورات مستقبلية لشكل هذا الجيش وقدرته وتطويره بالشكل الذي يضمن له مكانته بين جيوش العالم.
وضع تصنيف "غلوبال فاير باور" لعام 2021 العراق في المرتبة السادسة من حيث القوة على مستوى الدول العربية في حين حلّ في المرتبة 57 عالميا من مجموع 140 دولة ويبلغ تعداد الجيش 538 آلاف منتسب بين مدني وعسكري ويضم 14 فرقة عسكرية منتشرة في مختلف المحافظات باستثناء الاقليم وهو يعتمد على نظام التطوع في صفوفه ولم تعلن وزارة الدفاع عن فتح باب التطوع خلال السنوات الماضية وكان آخر دعوة للتطوع في عام 2019 مما سبب دخول الجيش العراقي في مرحلة الشيخوخة العسكرية حيث تجاوز عمر اغلب المنتسبين 40 عام يضاف الى ذلك خروج اكثر من 50 الف عنصر من الجرحى من الخدمة اما بشكل كلي او جزئي.
كما ان الجيش يشهد زيادة في الرتب العليا بدون وجود مناصب تنفيذية حيث يمتلك حاليا 97 ضابطا برتبة "فريق" في الوقت الذي لم يكن فيه الجيش العراقي سابقا يضم أكثر من 6 ضباط بهذه الرتبة.
وبالعودة الى اهم مشكلة تواجه الجيش وهي شبهات الفساد التي هي السبب الرئيسي في التراجع الامني ومثال على ذلك حادث حاوي العظيم الاخير والذي تسبب باستشهاد 11 مقاتل لم يتوفر لهم ابراج مراقبة حقيقية او وسائل اتصال حديثة من اجل استقدام الدعم كما ان الاعداد في الثكنات تكون قليلة بسبب ظاهرة (الفضائيين) حيث يتم استقطاع مبالغ من رواتب المنتسبين مقابل منحهم اجازات شهرية او دائمة يضاف لها ان الجنود حاليا يقومون بشراء تجهيزاتهم العسكرية على نفقتهم الخاصة بسبب سوء او انعدام التجهيزات المقدمة لهم بل ان بعض الجنود يقوم بشراء الذخيرة من ماله الخاص.
يحتاج الجيش العراقي وعلى وجه السرعة الى اعادة هيكلة وضخ دماء جديدة ودورات تدريبية على مستوى عالي تواكب التطور الحاصل في العالم كما لابد من اعادة التصنيع العسكري والحربي من اجل توفير الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر وعدم الارتباط بالدول المصدرة وجعلها تتحكم في امن البلاد.
كما لابد الاهتمام بتطوير تكنولوجيا المعلومات العسكرية وانظمة الدفاع الجوي والتوجه نحو التسليح بالطائرات المسيرة والتي اثبتت نجاح خلال السنوات الماضية وتشكل حاليا العصب الرئيسي لأسلحة الدول خصوصا دول الجوار (تركيا وايران) والتي طورت انتاجها من هذه الطائرات والتي تعتبر ذات كلفة واطئة ونتائج كبيرة.
وزير الداخلية الاسبق
باقر جبر الزبيدي
٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٢
ليست هناك تعليقات: