سياسة هدر الوقت..
أكثر من "230 يوم" مر منذ إغلاق صناديق الإقتراع في 10 / 10 / 2021 وهو رقم يتجاوز المدة التي تطلبها تشكيل حكومة 2010 حيث إحتاجت الأطراف السياسية في وقتها الى "208 يوم" ومرت عبر إتفاق شابه الكثير من الغموض بين قيادات الأحزاب الرئيسية.
وبالنظر لما يجري الآن من إستمرار لعملية طرح المبادرات السياسية من دون حوار حقيقي فإن الأمر أصبح يدخل في باب سياسة هدر الوقت وهو أمر خطير في علم السياسة لأن عامل الوقت يساهم في زيادة الخلافات ويؤدي إلى نتائج وخيمة ومشاكل أكبر.
بعض الجهات تحاول أن تطيل أمد الأزمة الراهنة ولو على حساب الشعب المتضرر من عدم إقرار الموازنة وتعطيل بعض القوانين والتشريعات التي تتطلب حكومة دائمية بصلاحيات كاملة لتنفيذها.
الأزمة الراهنة تغطي على الكثير من السلبيات التي تنخر جسد العملية السياسية وإدارة الدولة ونلاحظ إرتفاع معدلات تهريب النفط وإرتفاع معدلات الفساد والرشوة والتجاوز على ممتلكات الدولة والكثير من ظواهر إنعدام القانون.
خارجياً الوقت المهدور حاليا يؤثر على المحادثات حول ملف المياه المهم والحساس وملفات التسليح والسلة الغذائية المستوردة من الخارج.
بين الشد والجذب تبقى مصلحة المواطن مرهونة بتدخلات خارجية وضغوط داخلية نتمنى أن تزول في القريب العاجل.
م.باقر جبر الزبيدي
٧ حزيران ٢٠٢٢
ليست هناك تعليقات: