مكمن المشكلة!.
اين تكمن مشكلة اللحظة العراقية الراهنة؟.
هل في القانون الانتخابي الذي اسهم بتعميق الازمة بين الكتل والاحزاب السياسية من خلال حجم التفاوت بين نسبة المشاركة وعدد المقاعد عند كل تحالف ام في عمليات التزوير التي تحدثت عنها الاحزاب السياسية المشاركة؟.
ان شيئاً ماهو الذي يقف دون ان تتحرك الدولة العراقية على سكة العافية وهذا "الشيء" يكمن في عدم الاتفاق على سلامة النظام الوطني بعد الاتفاق على تأسيسه وعلى المحاصصة الطائفية والقومية بعد اتفاق على تشكيل حكومات الوحدة الوطنية والمشاركة والسياسات التضامنية على قاعدة ان الكل يتحمل المسؤولية من موقعه وحجمه الانتخابي.
مالم يتم معالجة المحاصصة وتجري عملية تنظيف للدستور عبر حزمة من الاجراءات والتعديلات الضرورية المطلوبة لن يحدث الفرق ولن تتجلى الحقيقة مايعني اننا باقون على نفس القانون الانتخابي المفصل حسب مزاج القوى التي تهندسه وتصممه ولن نشهد انتعاشاً في السوق وفي سعر الصرف وانعاش الاقتصاد والاستثمار ما دام الفساد الاخلاقي كامناً في فساد الادارات !.
م. باقر جبر الزبيدي
٢٣ نيسان ٢٠٢٢
ليست هناك تعليقات: