مستقبل العراق السياسي الحلقة الأولى..

 

مستقبل العراق السياسي

 الحلقة الأولى..

مع إستمرار الأزمة السياسية الراهنة وعدم تشكيل الحكومة رغم مرور 8 أشهر على إجراء الإنتخابات المبكرة يزداد القلق لدى الشارع العراقي على مستقبل البلاد.

إن المشكلة الرئيسية حسب وجهة نظرنا هي تحول بعض الساسة الى أدوات بيد جهات خارجية مما أفقد العملية السياسية الكثير من قرارها الوطني وأصبح البعض ينتظر القرار الجاهز من الخارج.

الأسباب الأخرى للإنسداد السياسي هو تراجع دور بعض القيادات الفاعلة بسبب سياسة الإقصاء التي مورست بحقهم ورغم أن هناك تجارب ناجحة لبعض رجال الدولة في قيادة مؤسساتهم بشكل صحيح الا أن هذا الأمر كان سببا في إقصائهم وأصبح المسؤول "الفاشل" مطلوب.

هذا الأمر تسبب في فشل مؤسسات أمنية وإقتصادية وخدمية مهمة لأن القرار الوطني الصحيح غاب عن إدارة الدولة وهناك أسباب أخرى طالما ذكرناها في منشورات سابقة مثل إنتشار الفساد.

الحلول تكمن اليوم في تفضيل مصلحة الوطن على المصلحة الشخصية والحزبية وإفساح المجال لمن أثبت كفاءته ونزاهته للنهوض بمؤسسات الدولة وتسمية رئيس حكومة قوي يختار الوزراء والمسؤولين بعيدا عن المحاصصة وحسب قدرتهم وخبرتهم وهو ماسوف يضمن النجاح في إدارة الدولة الذي سيعود بالعملية السياسية الى مسارها الصحيح ويعزز ثقة الشعب بها من جديد.

كما يجب أن يكون الدور الرقابي للبرلمان مبني على مصلحة الشعب الذي أوصل النائب إلى قبة البرلمان لا إلى مصالح ومحسوبية هدفها الإبتزاز وهو ماشهدناه للأسف في بعض الدورات السابقة.

الحل في العراق هو حكومة قوية غير خاضعة وبرلمان وطني يكون العين الساهرة على مطالب الشعب.

م. باقر جبر الزبيدي

    ٢٣ ايار ٢٠٢٢