ليكن القرار عراقياً..

 

ليكن القرار عراقياً..

ندعو المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات بأن تدرس بعناية مطلب إعادة العد والفرز اليدوي وضمان عدم وجود تلاعب بالصناديق كي ننهي إنقساماً مجتمعياً وبرلمانياً قد يصل إلى مالا يُحمد عقباه.

العراق غير قادر في هذه الظروف الصعبة أن يتجاوز هذه الهزة التي ستستمر آثارها للدورة الإنتخابية القادمة كما حصل خلال إنتخابات الكارثة الوطنية عام 2018 من تكسير وحرق الصناديق.

المحاولات التي يقوم بها بعض ساسة الصدفة بالإستعانة بالورقة الخارجية (الدولية والإقليمية) من أجل رسم ملامح العملية السياسية لن تنجح.

نعم نقر بإن هناك تدخلات جرت طوال سنوات بعضها كان لصالح العملية السياسية وبعضها أضر بها.

أملنا كبير بوجود كتلة مستقلة داخل البرلمان المقبل لاتخضع للضغوطات تشرّع قرار عراقي خالص غير مرتبط بأجندات خارجية وتراقب عمل الحكومة عن كثب.

ندعو جميع النواب المستقلين أن يكونوا صوتاً واحداً حتى لا يتشتت صوتهم داخل قبة البرلمان وتكون هناك معارضة حقيقية من شأنها أن تعيد الحياة للعمل النيابي البرلماني بعد إن شهدنا إنتكاسة كبيرة في عمله خلال الدورة الماضية.

نعلق آمال كبيرة على الدورة البرلمانية القادمة وذلك بوجود معارضة برلمانية وهذا أمر صحي للعملية السياسية ككل ويضمن إنتهاء حقبة عمليات الإبتزاز من خلال الإستجواب والأمر المهم الآخر ينهي هيمنة رؤساء الكتل على مقدرات العمل البرلماني.

ما تصلنا من معلومات حول قيام بعض الأطراف التي تسنمت مناصب إحدى (الرئاسات الثلاث) في الماضي بعمليات شراء لنواب مستقلين هو أمر معيب ومخجل وإنتهى الى الفشل وتم رفضه من بعض الشرفاء وهذا هو أمر مبشر بالخير.

هي دعوة لأصحاب الشأن ان يكون القرار عراقياً بعد ان جربوا لسنوات القرارات المستوردة وأدت بهم الى الفشل.

      باقر جبر الزبيدي

الأمين العام لحركة إنجاز

  ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢١