المعايير التي يجب أن تُعتمد بإختيار الوزراء.. (الحلقة الرابعة):

 

المعايير التي يجب أن تُعتمد بإختيار الوزراء..

(الحلقة الرابعة):

أولاً :أن لا يكون من مزدوجي الجنسية، وفي حالة ترشحه وكان يحمل الجنسية غير العراقية عليه أن يتنازل عنها قبل تسنمه المنصب وفقاً للدستور .

ثانياً : أن لا يكون ممن سبق إن تمت إدانته بقضايا الفساد المالي والإداري.

ثالثاً : أن لا يكون ممن تلطخت يداه بالدم العراقي.

رابعاً : أن يكون من ذوي الخبرة والإختصاص ولديه إلمام بإدارة العمل في الدولة وقادر على إدارة الوزارة بكفاءة وعدالة ولصالح جميع فئات المجتمع دون تميز.

وبعد المصادقة على تسنم الوزير منصبه ينبغي منحه الصلاحيات الكاملة بإدارة وزارته وإعطاءه مده زمنية محددة لتحقيق الأداء في تنفيذ البرنامج الحكومي ثم تقييمه ويقع على عاتقه اعادة تقييم ودراسة هيكل الوزارة وفحص الكوادر المتقدمة بالوزارة لتثبيت الكفوء منهم وتقديمه لمجلس الوزراء للمصادقة على تثبيته وإستبدالهم بآخرين من ذوي الخبرة والإختصاص والكفاءة كذلك يتم تركيز الوزراء كلٍ في وزارته، على الهيئات والدوائر التي لها مساس بالخدمات وأمن المواطن والمال العام، فضلاً عن التركيز على التنمية الإقتصادية بمختلف أنشطتها سواءً بالقطاع العام أو اًلخاص وتقديم الخدمات المختلفة ومنها على سبيل المثال : 

 

1- الدوائر الأمنية والجوازات وغيرها من دوائر وزارة الداخلية التي لها مساس مباشر بأمن المواطن والخدمات التي يطلبها.

2- الهيئة العامة للضريبة والهيئة العامة للكمارك وعقارات الدولة والمصارف وغيرها من دوائر وزارة المالية وسواها والتي لها مساس بجباية الموارد والرسوم وتقديم الخدمة للمواطن.

3- دائرة التسجيل العقاري والرسوم العدلية وغيرها من دوائر وزارة العدل.

4- مصانع القطاع العام وكيفية تطويرها بما يخدم الإقتصاد الوطني ودائرة التنمية الصناعية التي تهتم بتطوير وتنمية القطاع الصناعي الخاص.

5- الزراعة والموارد المائية.

أمين عام حركة إنجاز 

  باقر جبر الزبيدي

   12 تموز 2021