سعر الصرف والتدخلات الخارجية..

 

سعر الصرف والتدخلات الخارجية..

أن سلاح الإقتصاد هو السلاح الرئيسي الذي تستخدمه الدول بحروبها ضد بعضها خصوصاً قيمة العملة الوطنية أمام العملة الصعبة بمختلف أنواعها.

ورغم أن الدينار العراقي شهد إنتعاشة كبيرة في سبعينيات القرن الماضي حيث كان الدينار العراقي يساوي (3.3 دولار أمريكي) إلا أن السياسات الهوجاء لنظام البعث وحروبه العبثية أطاحت بقيمة الدينار العراقي لينهار بعد إجتياح الكويت والعقوبات الإقتصادية ليصبح الدولار يساوي قرابة أربعة آلاف دينار.

وخلال تسنمنا حقيبة وزارة المالية (2006 _ 2010) كان شغلنا الشاغل إعادة الهيبة للدينار العراقي وإيجاد حالة من الإستقرار من أجل ضمان إزدهار السوق المحلي ونجحنا بزيادة قيمة الدينار من (1500 مقابل الدولار إلى 1170 مقابل الدولار) وكنا نطمح للوصول إلى (1000 دينار مقابل الدولار) يضاف إلى ذلك توفير فائض نقدي في كل عام يتجاوز ال20 مليار دولار.

وبسبب إستقرار سعر الصرف فقد تحققت نتائج إيجابية أخرى تمثلت في إخراج البلد من دوامة الديون حيث كانت ديون العراق الخارجية في عهد النظام السابق (140) مليار دولار شرعنا حينها بإطفاء (90) مليار دولار منها كما إن أحد أهم الإنجازات التي تحققت هي عملية خفض التضخم من (66 % إلى 4%) ولابد أن نكشف أمام الجميع حجم الضغوطات التي واجهتنا في وزارة المالية والتي كانت تطالبنا بصرف مستحقات أو التغاضي عن بنود في بعض الإتفاقيات والتي رفضناها جملةً وتفصيلاً وهي تكشف حجم التدخل الإقليمي  والدولي في شؤون العراق الإقتصادية.

كما لابد أن نؤشر على أن الفساد المالي بدأ منذ إقصاء الدكتور (سنان الشبيبي) من منصبه محافظاً للبنك المركزي العراقي عام 2012 ليتبعها فيما بعد دخول العراق في دوامة القروض الخارجية والتي سوف تثقل كاهل الأجيال القادمة.

إن إبعاد رجال العراق المخلصين عن ملف الإقتصاد بشكل عام وملف السياسية المالية والنقدية بشكل خاص مؤامرة تم حبكها خارجياً ونفذت بأيادي داخلية ليتم السماح لصندوق النقد الدولي بالتحكم بمصير العراق وشعبه.

     باقر جبر الزبيدي

الأمين العام لحركة إنجاز

  ٢ تشرين الثاني ٢٠٢١