جمهورية العراق..
(الحلقة الثانية)
تحدثنا في الحلقة السابقة حول الإنقلاب الذي غير النظام في العراق من ملكي إلى جمهوري والتحولات الحاصلة فيه حيث شهد العراق بعد ثورة ١٤ تموز صراعاً سياسياً حاداً هذا الصراع السياسي كان متلبساً باللون الفكري أو العقائدي حيث إصطفت القوى اليسارية كالحزب الشيوعي والكردية متمثلة بالحزب الديمقراطي الكردستاني والليبرالية إن صح التعبير وعلى رأسها الحزب الوطني الديمقراطي إلى جانب الزعيم عبد الكريم قاسم، فيما تخندقت القوى القومية والناصرية إلى جانب نائبه عبد السلام عارف وعلى رأسها حزب البعث وحركة القوميين العرب ولم يقف الخلاف الحاصل في وقتها على التحزب والقوى السياسية المتصارعة كما كان الحال في العهد الملكي، وأنما رافقه إنقسام و تخندق إجتماعي حيث إنحاز الجنوب العربي والشمال الكردي في معظمه الى جانب عبد الكريم قاسم فيما إصطفت بغداد وأحيائها الإرستقراطية خاصة والمنطقة الغربية والموصل الى جانب العقيد عبد السلام عارف والغريب أن محور الخلاف كان بسبب العامل الإقليمي وليس الداخلي متمثلاً بموضوع الوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة بقيادة الرئيس المصري جمال عبد الناصر فقد أصبح العراق يحادد دولة الوحدة منذ إعلانها في شباط ١٩٥٨ وخصوصاً بعد ١٤ تموز ظهر إتجاهان في طريقة التعاطي مع قضية الوحدة وهذا ما إنعكس على الشارع العراقي، الإتجاه الأول يدعوا الى الوحدة الفدرالية وهو يمثل جانب الزعيم ومن معه.
والثاني يدعوا الى الوحدة الإندماجية الفورية ويقف على رأسه بقوة عبد السلام عارف والقوى القومية التي تسانده وأنتهى الإنقسام الى الصدام والعنف المسلح الذي بلغ ذروته في ثورة عبد الوهاب الشواف آمر اللواء الخامس في الموصل والتي إنتهت بالقضاء عليها من قبل الجيش والقوى المساندة له، وللحقيقة التأريخية يمكننا القول ان طرفي الصراع(قاسم وعارف) آنذك لم يكونا صادقين في موضوع الوحدة فلا عبد الكريم كان جدياً في التعاطي معها لأنه كان يعتقد أن الوحدة ستقضي على كيان العراق ووجوده وهذا كان موقف أغلب الشيعة والأكراد ومعهم باقي الأقليات وكذلك الحال بالنسبة لموقف عبد السلام عارف وحليفه حزب البعث حيث ظهرت على حقيقتها عند تسلم السلطة حيث أفشلوا إتفاقية ١٩٦٣ بين (العراق وسوريا ومصر) وبقي العراق عصياً على أي إتفاق يخص الوحدة ... وللحديث صله..
باقر جبر الزبيدي
وزير الداخلية الأسبق
15 تموز 2021
ليست هناك تعليقات: