مستقبل العراق الاقتصادي..
في 2009 وكوزير مالية كنت متخوفا عندما بدأت سندات الخزينة العراقية في امريكا واموال البنك المركزي العراقي في حساب (DFI) تتضخم وناقشنا مع الاخ سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي كيفية نقل اموال العراق بشكل هادئ لكي لاتستفز الخزانة الامريكية بشكل كبير من هذا الموضوع وهو امر اخبرني به ممثل الخزانة في العراق.
وكان هناك اجتماع ثلاثي مع رئيس الحكومة لاتخاذ قرار ووافقت الحكومة على قرار النقل وبدء البنك المركزي بفتح حسابات لاموال وزارة المالية التي كانت باسم البنك المركزي بسبب الديون الصدامية والحجوزات من دول وشركات والتي تطال هذه الاموال.
ونجحت الخطوة حيث فتح البنك المركزي حسابات في فرنسا وبريطانيا وسويسرا وبدء نقل سندات الخزينة شيء فشيء وبدئنا في وزارة المالية بسحب الاموال تحسبا من تصرف امريكي مفاجئ خلال المفاوضات على سحب القوات الامريكية من العراق ونجحنا بنقل الاموال الى المصارف العراقية.
ونصحنا البنك المركزي بشراء احتياطي من الذهب لتأمين اموال العراق وبشكل علني وفي لقاء مع القناة الرسمية للدولة طلبت من الشعب العراقي شراء الذهب لتحصين مدخراته .. وجاءني السفير الامريكي وممثل الخزانة الأمريكية في العراق يستفسر عن السحوبات التي تاتي الى حسابات المصارف والبنك المركزي واجبناه بان الحكومة اتخذت قرار بانطلاق ثورة خدمات !! (والتي لم تحصل) ونحن كوزارة مالية يجب ان نكون مستعدين بالأموال لدعم هذه الثورة هنا شعرت وزميلي محافظ البنك المركزي ان السياسة المالية الأمريكية تستخدم سندات الخزينة العراقية وغير العراقية كورقة ضغط عند حصول اي خلاف مع الدول صاحبة السندات.
والان وبعد اكثر من عشر سنوات منذ خروجنا من المنصب لانعلم ما الذي حصل في السياسة المالية والنقدية للبلاد وفوجئنا بخبر اعلان الخزانة الامريكية يوم امس بانخفاض حيازة العراق من السندات لشهر ايلول بما يقارب من مليار دولار !؟
هو جرس انذار اخر يدق حول كفاءة المسؤولين عن السياسة المالية والنقدية والقرارات التي اتخذت وساهمت في انخفاض قيمة السندات التي هي ملك للاجيال القادمة.
باقر جبر الزبيدي
وزير المالية الاسبق
٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢١
ليست هناك تعليقات: