تخبط القرار الإقتصادي..
من خلال متابعتنا الدقيقة للسوق العراقية والمؤشرات الإقتصادية الأخيرة نلاحظ للأسف حالة من التخبط في هذا القطاع.
قرارات مثل : منع الإستيراد ومن ثم السماح أثر بشكل كبير على المواطن خصوصاً الطبقة المتوسطة والفقيرة والتي أستغنت عن الكثير من مقومات الحياة ألا أنها لاتستطيع الإستغناء عن المكونات الأساسية مثل : الخضار والبقوليات التي إرتفعت أسعارها بشكل كبير.
وهنا يطيب لنا أن نتذكر جملة من القرارات التي أتخذناها إبان تسنمنا حقيبة المالية والتي كان الأساس فيها هو تشكيل (هيئة رأي) من كبار رجال الإقتصاد في وزارة المالية حتى وصل الأمر الى الإستعانة بخبراء من خارج الوزارة لغاية الوصول الى القرار الإقتصادي الأفضل.
كان همنا الأكبر هو عدم إصدار قرار منفرد بل الوصول إلى قرار بإجماع الخبراء وهو ما إنعكس في حينه على إستقرار السوق وإستقرار سعر الصرف.
القرار الإقتصادي هو عِماد سياسة الدولة لأنه ينتج قرار سياسي ومجتمعي ويؤثر على جميع مفاصل الدولة.
رسالتنا إلى أصحاب القرار .. فكروا بالمواطن قبل إتخاذ أي قرار وضعوا مصلحته فوق جميع المصالح.
باقر جبر الزبيدي
وزير المالية الأسبق
٢٦ آب ٢٠٢١
ليست هناك تعليقات: