جمهورية العراق..     (الحلقة الثالثة)                  الحكم العارفي..

 


جمهورية العراق..


 (الحلقة الثالثة)


              الحكم العارفي..

 

 تولى البعث السلطة في ٨ شباط ١٩٦٣وهو عبارة عن حركة طلابية لم يتجاوز أعضاء مكتبها العسكري خمسة أشخاص معروفين بالإسم فمن خفايا وعجائب الإنقلاب على عبد الكريم قاسم أن هناك قوى عسكرية ومدنية شاركت في الإنقلاب وليس لها علاقة بحزب البعث وبعد الإطاحة بعبد الكريم قاسم جيئ بعبد السلام عارف من  قِبل حزب البعث وتم تنصيبه رئيساً للجمهورية بدون صلاحيات حيث تركزت الصلاحيات بيد أعضاء القيادة القطرية والعسكريين البعثيين الذين شكلوا المجلس الوطني لقيادة الثورة حيث إستمر البعث في السطة تسعة أشهر ذاق الشعب العراقي خلالها الويلات مِن قتل وإنتهاك للأعراض وإعتقالات وتصفيات لخصها ولم يحط بكل تفاصيلها كتاب (المنحرفون) الصادر في منتصف الستينات عن وزارة الثقافة وفي تلك الفترة بدأ الإنشقاق في صفوف البعث يتبلور الى جناحين جناح (حازم جواد وطالب شبيب) ويؤيده العسكريين البعثيين وجناح آخر يمثل قيادة فرع بغداد والحرس القومي سيئ الصيت أدى الى حدوث صِدام بين الجناحين وبين هذا الجناح وذاك، برز جناح وسطي بقيادة أحمد حسن البكر وحردان التكريتي ومعهم الضباط التكارته، وفي تلك الفترة كان قد قرر عبد السلام عارف البطش بالبعثيين بعد أن إنحدر وضعهم السياسي إلى أدنى مستوى وكان معظم الشعب وقواه السياسية وقفت بالضد منهم كالشيوعيون والقوى الكردية بقيادة الملا مصطفى البرزاني وكذلك مرجعية الإمام الحكيم حيث إجتمعت كل هذه العوامل لقيام عارف بالتعاون مع الضباط القوميين للإطاحة بحكم البعث وتم ذلك بالفعل في ١٨ تشرين الثاني ١٩٦٣ وأعلن إنهاء حكم البعث وتم تعيين البكر نائباً لرئيس الجمهورية وفي 4 أيلول 1964حاول البعث إعادة ترتيب الأورق والقيام بإنقلاب على الإنقلاب لكنهم فشلوا وتم إحالة البكر الى التقاعد وإبعاد حردان التكريتي سفيراً لدى السويد وإعتقال جميع البعثيين وتم إطلاق سراحهم في ما بعد وتفرد عارف بعدها بالسلطة وإتبع سياسة طائفية مقيته في إدارة الدولة وقام بتأميم الصناعات والبنوك والتجارة الخارجية بخلفيات طائفية كما ذكرنا وبعد مقتل عبد السلام عارف بإنفجار طائرته في ظروف غامضة عام ١٩٦٦

 تسلم أخوه عبد الرحمن عارف مقاليد الحكم في ١٧ نيسان ١٩٦٦ بعد تنحي عبد الرحمن البزاز.

 

حكم عبد الرحمن عارف مدة قصيرة لا تتعدى السنتين شهد العراق خلالها نوع من الهدوء والإستقرار الإقتصادي و السياسي حيث رفض إعطاء شركة (بان أميركان) إمتياز الكبريت وتعاقد مع شركة ايراب وعقد صفقة الميراج وكانت علاقته ممتازة مع المرجعية وتميز عهده بإتساع مساحة الحريات وأنتهى عهده بإنقلاب تموز ١٩٦٨ وعودة حزب البعث مرة أخرى للحكم .. وللحديث صلة..


    باقر جبر الزبيدي

 وزير الداخلية الأسبق

     16 تموز 2021

تحرير المقال
عن الكاتب
مقالات مشابهة

ليست هناك تعليقات:

أو يمكنكم الإتصال بنا من خلال النموذج التالي

الاسم بريد إلكتروني* رسالة*

التعليقات

تعليقات الموقعفيس بوك